دكتر حريرچي گفت: بر اساس سياستهاي ابلاغي حوزه سلامت، قانون برنامه پنجم و برنامه هاي اعلامي وزارت بهداشت هر گونه افزايش  پرداختي از جيب مردم در حوزه سلامت غير قابل قبول است.

به گزارش پايگاه خبري و اطلاع رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( وب دا)؛ دكتر ايرج حريرچي با اشاره به اينكه، دولت تدبير و اميد و مجلس شوراي اسلامي با افزايش قابل توجه اعتبارات حوزه بهداشت و درمان در سال 93 نسبت به سال 92 اقدام بسيار مهم و درخشاني براي اصلاح وضعيت بودجه ايي حوزه سلامت انجام داد، گفت: عدم تخصيص 100 درصدي اعتبارات مصوب شده هدفمندي، ارزش افزوده و پزشك خانواده تا تاريخ فعلي باعث نگراني كارشناسان از احتمال عدم تحقق برخي از اهداف برنامه تحول سلامت شده است.

دكتر حريرچي خاطرنشان كرد: لايحه بودجه سال 94 دولت و مصوبات تاكنون مجلس شوراي اسلامي براي ايجاد انضباط پولي و مالي و جلوگيري از افزايش تورم، به صورت انقباضي تدوين شده است. همچنين با توجه به توطئه‌ برخي كشورها مبني بر كاهش قيمت نفت، تلاش شده براي وزراتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها بر اساس منابع پايدار مبتني بر سازوكارهاي اقتصادي اعتبار لازم تخصيص داده شود.

قائم مقام وزير بهداشت تاكيد كرد: با اينكه وزارت بهداشت شرايط ناشي از كاهش قيمت نفت را درك مي‌كند اما رشد 3 درصدي بودجه 94 سلامت، به سختي نيازهاي اعتباري برنامه‌هاي وزارت بهداشت را تامين خواهد كرد. ضمن اينكه هنوز تخصيص اعتبارات مربوط به 10 درصد هدفمندي، 1% ارزش افزوده، پزشك خانواده و بعضي بودجه‌هاي جديد ديگر تا رسيدن به سطح 100 درصدي فاصله زيادي دارد كه اميدواريم تخصيص اعتبارات سال 93 تا چند روز آينده به 100 درصد برسد.

وي در ادامه افزود: بودجه 94 و تخصيص اعتبارات بهداشت و درمان  به ‌عنوان نخستين بودجه‌اي كه بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي سلامت از سوي مقام معظم رهبري تدوين شده، بايد تلاش كند كه سياست‌هاي ياد شده به ويژه بند 10 آن كه بر تأمين منابع مالي پايدار در بخش سلامت تأكيد دارد به عنوان يكي از مهم‌ترين رويكردهاي سياستهاي ابلاغي عملياتي سازد.

به گفته دكتر حريرچي، سهم كلي اعتبارات حوزه سلامت از درآمد ناخالص ملي براساس اين سياست‌ها بايد از ميانگين منطقه چشم اندازبالاتر باشد ولي متاسفانه هنوز تا رسيدن به اين سطح فاصله وجود دارد. بر اساس همين سياست‌ها ميزان پرداختي‌مردم از جيب بايد از ميانگين كشورهاي منطقه كمتر باشد كه متاسفانه در اين مورد هم فاصله تا سطح مطلوب بسيارزياد است.

قائم مقام وزير بهداشت تصريح كرد: لايحه بودجه سال 94 در حوزه سلامت از دو بخش از محل درآمد عمومي و درآمد اختصاصي تشكيل شده كه براي تحقق اهداف نظام سلامت در سال آتي، بايد آن بخش از لايحه با منابع ناپايدا درهماهنگي با بخش ديگر از لايحه با منابع مالي پايدار، اصلاح شود.

وي افزود: رشد ظاهري 70 درصدي اعتبارات بخش سلامت در بودجه، با رشد 112 درصدي درآمد اختصاصي در لايحه سال 1394 همراه است.بنابر تعريف، درآمد اختصاصي از فروش خدمات سلامت  توسط دو بخش شامل پرداختي از سوي بيمه هاي درماني و  پرداختي مستقيم از سوي مردم، قابل تامين است.

دكتر حريرچي با اشاره به اينكه، بر اساس سياستهاي ابلاغي حوزه سلامت و قانون برنامه پنجم و برنامه هاي اعلامي وزارت بهداشت هر گونه افزايش پرداختي از جيب مردم در حوزه سلامت غير قابل قبول است، افزود: قسمت قابل توجهي از تلاشها و موفقيتهاي يك سال اخير حوزه سلامت در كاهش معني دار اين پرداختي و محافظت مردم از مخاطرات مالي ناشي از بيماريها بروز كرده است، بنابراين تمام همت دولت و مجلس به طور عام و بيمه ها و وزارت بهداشت ابتدا به طور خاص بايد بر تثبيت و تداوم اين حركت حساب شده و موفق متمركز شود و سپس با تمام توان در جهت بهبود اين شاخص كليدي  اقدامات جدي، هدفمند و هماهنگ انجام شود.